الثلاثاء , 26 ماي 2020
Home / Uncategorized / أخبار رئيسية / مقاربة نقدية لمشروع قانون رقم 22.20

مقاربة نقدية لمشروع قانون رقم 22.20

 

ماروك 24 ميديا
لقد جاء مشروع قانون رقم 22.20 في إطار الفصل 78 من الدستور الذي ينصب على القوانين العادية والقوانين التنظيمية، والذي يخول لرئيس الحكومة حق التقدم باقتراح القوانين في شكل “مشاريع قوانين”، قبل إحالتها على البرلمان قصد المصادقة عليها وفق ما ينص عليه الفصل 92 من دستور 2011، وبالنظر إلى مقتضيات الفصل 93 الذي ينص على أن “الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي”، فإن صاحب مشروع القانون رقم 22.20 هو وزير العدل.
وحسب بلاغ الحكومة فإن مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 19 مارس 2020، يهدف أولا إلى سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية المتعلقة بهذا المجال، وثانيا ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة، خاصة بعد مصادقة المغرب على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018( ).
تنزيل هذا المشروع قانون في الشكل المسرب أثار جدلا واسعا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم وصفه بقانون تكميم الأفواه في إشارة إلى استهدافه حرية التعبير، وانه بدعة قانونية اعتبارا للكيفية التي تم بها تنزيله؛ كما أن هذا القانون لم يكن محل إجماع من قبل أعضاء الحكومة حسب ما أكده وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وأن المشروع سيتم مراجعته ما قبل لجنة تقنية وأخري وزارية بهدف معالجة النقط الخلافية حول بعض مضامينه.
تجميع ردود الأفعال هاته وتحصيل مجمل الآراء الواردة في سياق التعقيب على مشروع القانون رقم 22.20 يتبين أنها تصب في مجملها إلى كون هذا القانون يحمل بين مقتضياته عيوبا حقوقية وأخرى منهجية، هذا ما سنحاول معالجته في نقطتين اثنتين بهدف الإحاطة بفحوى القانون واستيعابه حتى نستطيع فهمه فهما سليما، وذلك عن طريق تفكيك مشروع القانون وتجزيئه إلى مجموعة العناصر التي يتألف منها، وذلك وفق الشكل التالي:
أولا: العيوب المنهجية في تدبير قانون 22.20
يتبين من خلال طريقة تدبير الحكومة لمشروع القانون 22.20 أن هذا القانون جاء تنزيله بشكل مخالف لمسطرة التشريع التي تقتضي تدبيره وفق مبادئ الحكامة التشريعية، وأيضا وفق مبادئ الدستور الذي نص في الفصل الأول منه أن الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة احد أسس النظام الدستوري المغربي، كما خصص فصولا لتأطير إشراك المواطنات والمواطنين في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، حيث حث الفصل السادس السلطات العمومية على “العمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية” و”تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة”.
بل أن الحكومة لـم تكتفِ بتجاوز الأحكام الدستورية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية، بل أيضا حرمت المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري في الحصول على المعلومة وفق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 27 من الدستور التي جاء فيها “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام” .
كذلك الحكومة لم تحترم مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، التي ألزمت المؤسسات المعنية في إطار تدابير النشر ألاستباقي بأن تقوم في حدود الإمكان بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها بجميع وسائل النشر المتاحة، خاصة الالكترونية، باستثناء الاستثناءات التي تهدف إلى حماية المصالح العليا.
ذلك أن مشروع القانون رقم 22.20 غير منشور في أي من البوابات الوطنية للبيانات العمومية، خاصة منها خانة مشاريع القوانين في البوابة الإلكترونية لمجلس النواب، كما أنه غير منشور في البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، سواء في خانة البوابة القانونية والقضائية، أو في خانة منتدى التشريع. وغير منشور كذلك في خانة مشاريع النصوص الموزعة على أعضاء الحكومة في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة، التي دأبت على نشر مشاريع النصوص القانونية بالصيغة التي عرضت على أعضاء الحكومة، من باب حق العموم في تتبع العملية التشريعية، بل الأكثر من ذلك فإن الأمانة العامة للحكومة تنشر مسودات مشاريع النصوص وتجعلها مفتوحة أمام تعليقات الجمهور، تفعيلاً للمرسوم رقم 2.08.229 المتعلق بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية( ).
وبالنظر لارتباط مشروع القانون بحقوق وحريات الإفراد، فإنه لم يحترم مقتضيات المادة 25 من قانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تنص على أن “يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو احد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان لا سيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها”. بحيث كان من المفروض إحالة القانون على المجلس لإبداء الرأي فيه.
ايضا وحيث أن مشروع القانون رقم 22.20 ترتبط مضامينه بالحق في حرية التعبير على وسائط ومنصات وشبكات التواصل الاجتماعي، فإنه كان من باب أولى إحالته على المجلس الوطني للصحافة وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة. وهذا ما أكده المجلس الوطني في بلاغه( ) الذي جاء فيه “أن هذا المشروع لم يعرض عليه، لإبداء الرأي بشأنه، وذلك وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 90.13، ويلفت الانتباه أيضًا، إلى أنه سبق لرئيس المجلس أن وجه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة، قبل التداول والمصادقة عليه، بتاريخ 19 مارس 2020، عند علمه بإدراج المشروع المذكور في اجتماع مجلس الحكومة”.
يتبين إذن أن الحكومة لـم تشرك أحداً في إعداد مشروع القانون رقم 22.20، ولم تحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل، خاصة وان تقنين هذا المجال بالشكل المذكور أعلاه فيه تعديا على حقوق المواطن، لقد كان على الحكومة صياغة مسودة القانون في شكل ينسجم مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية الحقوقية للمغرب.
ثانيا: العيوب الحقوقية الواردة في قانون 22.20
حسب بلاغ الحكومة فإن مشروع قانون 22.20 يتضمن مقتضيات جديدة، تتمثل أساسا في التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا، والإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ومن مستجدات المشروع أيضا التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، وإقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.
بالاطلاع على القانون المذكور يتبين انه يدحض قول الحكومة أن القانون يسعى إلى مكافحة الجرائم الالكترونية دون المساس بحرية التواصل الرقمي، بل على العكس فهو يتضمن مقتضيات تتعارض مع المواثق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، ومنها على سبيل المثال: المادتين 18 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من حيث تنصيصهما على حرية الرأي والتعبير، وعلى حرية اعتناق الأفكار والتعبير عنها بأي وسيلة ممكنة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ما يسمح به القانون.
كما أنه يتعارض مع مقتضيات دستور 2011 الذي أعلن في ديبجاته على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا، وكذا المادة 25 من الدستور التي تنص على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، وبالتالي لا يمكن تشريع قانون يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، أو مخالفة أحكام الدستور، بل يجب أن يكون خاضعا له تطبيقا لمبدأ السمو.
من جهة أخرى فمشروع القانون موضوع التحليل يتكون من 25 مادة موزعة على تسعة فصول منضوية تحت ثلاثة أبواب؛ خصص الباب الأول المعنون ب” أحكام عامة” في فصله الأول للتعريف بالمصطلحات التي جاء بها القانون من قبيل شبكات التواصل الاجتماعي، شبكات البث المفتوح، البيانات، المحتوى الإلكتروني، والهوية الرقمية، دون تعريف مزودي الخدمات، هذا فضلا على أن المشروع وضع مواقع التواصل الاجتماعي في درجة المواقع الالكترونية، دون أن يميز بين الصفحات الشخصية والمواقع الالكترونية، وإن كان مشروع القانون أوضح في المادة 4 أن أحكامه “لا تطبق على منصات الانترنت التي تقدم محتوى صحفي أو تحرير، والتي لا تعتبر شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي في مفهوم هذا القانون، وتظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصحافة والنشر”.
ثم الفصل الثاني من الباب الأول الذي تطرق إلى نطاق سريان أحكامه ومجال تطبيقه، حيث من خلال المادة الثالثة فان أحكام هذا القانون تطبق على الذين يقومون بنشر المحتويات أو تقاسمها مع مستعملين آخرين أو بالتفاعل مع محتويات المشروع، ما يعنى أن شبكات التواصل الاجتماعي ستكون خاضعة لرقابة هيئة نص المشروع على إحداثها في الفصل الأول من الباب الثاني.
هذه الهيئة ستكون مهمتها حسب المادة الخامسة الإشراف والرقابة على الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي، والسهر على التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون، وتزيد الفقرة الثالثة من المادة الثامنة على أن المشرع أوكل للهيئة حذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول إلى كل محتوى الكتروني يشكل خطرا على النظام العام أو من شأنه المساس بثوابت المملكة، وتضيف الفقرة الرابعة من نفس المادة أن للهيئة الاحتفاظ بأي محتوى تعتبره مخالفا للنظام العام أربع سنوات كدليل تبتدئ من تاريخ الحذف.
ما يعني أن نية الحكومة اتجهت إلى إنشاء هيئة للرقابة، وهي هيئة لن تكون دستورية، كما لن تكون لها الصفة القانونية والضبطية لتتبع الصفحات الاجتماعية وتقييمها قانونيا، كما أن هناك أجهزة أمنية أوكل إليها القانون تتبع الجرائم الإلكترونية، وهي تقوم بكامل عملها في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تدخلت غير ما مرة من خلال الفرقة الوطنية عندما تعلق الأمر ببث مواد إباحية، أو الإشادة بالإرهاب؛ إذن ما الحاجة إلى هيئة لا صفة قانونية لها كهذه، مهمتها تتبع البث على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية( )؟
ثم الباب الثالث المتعلق بالمقتضيات الزجرية، حيث خصص الفصل الأول للجرائم الماسة بالأمن والنظام العام الاقتصادي، والفصل الثاني تطرق لجرائم نشر الأخبار الزائفة، ثم الفصل الثالث الذي حدد الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي، ثم الفصل الرابع الذي نص على الجرائم الواقعة على القاصرين. وبالاطلاع على المواد 13 المكونة لهذا الباب والتأمل في مضمونها يتبين أن الصياغة التشريعية لهذا المشروع تعبر عن سياسة جنائية متشددة، سواء من جهة الجانب التجريمي، أو من جهة الجانب العقابي.
فمن الناحية التجريمية يتبين أن هذه الجرائم صيغت في إطار جرائم سلوك، أي أنها تتطلب فقط القيام بالفعل الجرمي( مثل استعمال الوسائط المعلوماتية الإجتماعية من أجل الدعوى إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو الترويج لمحتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا( ) دون أن تتحقق النتيجة؛ فالجريمة ثابتة ومكتملة من ناحية الركن المادي بارتكاب هذا الفعل ولو لم ينتج عن ذلك نتيجة كإخلال بالنظام العام والأمن العام.
كما أنه من ناحية الركن المعنوي فإنها تتطلب فقط القصد الجنائي العام، أي العلم والإرادة، ولا تتطلب قصدا جنائيا خاصا كوجود سوء النية؛ فتأكد حسن النية لدى ناشر أو صانع المحتوى لا يؤثر في ثبوت ارتكابه لهذه الجرائم فحتى لو ثبت أن قصده كان هو التوعية فإن حسن نيته لا ينفعه لتجنب العقاب، وهذا ما يؤكد قمة التشدد في السياسة التجريمية في النص القانوني لهذا المشروع قانون( ).
أما من ناحية السياسة العقابية فإن الحكم بعقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وعقوبات مالية تصل إلى حدود مبلغ خمسون ألف درهم يدل على الجانب العقابي المتشدد في هذا القانون، إلى درجة إذا أردنا مقارنته بمقتضيات قانون الصحافة ولا سيما المادة 72 منه التي تقرر عقوبة مالية فقط دون العقوبة السالبة للحرية في حالة ثبوت ارتكاب الجريمة بجميع عناصرها التكوينية.
وبالتالي قد نصل إلى حالة غير عادلة ونوع من انعدام المساواة بين أشخاص يمارسون تقريبا نفس المهام؛ وذلك في حالة نشر منبر صحفي إلكتروني محتوى يدخل في إطار جرائم الباب الثالث، و يتم نشرها وتداولها بين مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، ففي هذه الحالة رغم أن الجريدة الإلكترونية هي مصدر المحتوى المجرم، فإن مدير نشرها الذي يعتبر فاعلا أصليا والصحافي صاحب المحتوى المباشر شريكا يتابعان فقط وفق الامتيازات التي وفرها لهم قانون الصحافة، و لا يعاقبان سوى بغرامات مالية. بينما الأشخاص الذين تداولوا الخبر أو المحتوى المجرم يتابعون ويحاكمون من دون أي امتيازات خاصة، وهذه المعطيات تبين أنه إضافة إلى التشدد التشريعي في النص المتعلق بالقانون 22.02، فأنه يقر نوع من اللامساواة وانعدام العدالة بين المواطنين( ) .
كما أن الأفعال المجرمة بموجب مشروع قانون 20.22، هي في الأصل مجرمة في القانون الجنائي، وكمثال على ذلك ما يتعلق بالثوابت والمقدسات المجرمة في مشروع القانون، حيث إن القانون الجنائي المغربي خصص بابا تحت اسم في الجنح والجنايات ضد أمن الدولة، وعالج كل القضايا التي تتعلق بالثوابت الوطنية.
وبالتالي، فمشروع قانون التواصل الاجتماعي لا يتماشى مع السياسة التشريعية بالمغرب، وانه قانون متسرع يتضمن العديد من العيوب من جهة الصياغة و من زاوية السياسة الجنائية، ويعطي انطباع بان هناك مفهوم جديد يتبلور للنظام الاقتصادي العام. وبالرجوع إلى التقرير التفسيري( ) لاتفاقية الجريمة الالكترونية “اتفاقية بودابست” يتبين أنها تختص بالجرائم الإلكترونية التالية: المعاملات المالية غير المشروعة كالتزوير والنصب، تقديم خدمات غير قانونية، انتهاك حقوق التأليف والنشر، الجرائم التي تنتهك كرامة الإنسان وحماية القاصرين، والتعاون الدولي، وغيرها من المسائل دون التطرق فيما يتعلق بمسألة التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
من ثم نخلص إلى القول أن هذا المشروع قانون أبان على حالة من النقاش الواعي والهادف على المستوى المجتمعي، مما يكرس الثقافة الحقوقية والقانونية داخل المجتمع، وهو ما يجب على المشرع أخذه بعين الاعتبار مستقبلا بمناسبة صياغته للقوانين. وحتى أذا ما افترضنا أن البرلمان أجاز القانون في صيغته المسربة، أليس هناك مداخل دستورية لإسقاطه؟

عبد العزيز الأحمدي
دكتور في الحقوق – باحث في القانون العام

Check Also

ترحيل رشيد الغريبي العروسي من سجن عين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء إلى سجن تولال 2 بمكناس

علمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن المندوبية العامة لإدارة السجون قد أقدمت في …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *