تصرفات غير مهنية لبعض سائقي سيارة الأجرة من الصنف الثاني بمدينة تيفلت

حسن أوتغولت/ماروك24ميدي

تتير تصرفات غير مهنية التي يقوم بها بعض ساءقي سيارة الاجرة من الصنف التاني في مدينة تيفلت إستياء الزبناء سواء كانو سكان المدينة أو زوارها .ووفقا لشهادت متطابقة .يقوم بعض سائقي سيارة الأجرة الصغيرة بالاختيار الانتقاءي للزبناء والوجهات .وزيادة التسعيرة في انتهاك واضح للقانون اللدي ينضم هده المهنة .في هداالسياق يطالب المركز الوطني والدولي لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة المسؤولين على هدا القطاع إلى الإلتزام باخلاقية المهنة وأن يكونو جديرين بالتقة التي تمنحهم تراخيص لمزاولةهده المهنة .إن اختيار سائقي .هذه المهنة يفترض إن يتوفرو على مجموعة من الشروط بدءا من الأمانة والاحترافية في القيادة والأخلاق. وكذالك نقل الزبناء إلى وجهتهم بعيدا عن أي سلوك غير مهني مع الاحترام والالتزام بالتسعيرة المحددة .وياتي هدا بمناسبة دخول فصل الصيف اللدي يزداد فيه الطلب على خدمات سيارة الأجرة بشكل كبير ..المطالبة بإصدار قرار عاملي يحدد التسعيرة لمهنة النقل الصنف التاني بمدينة تيفلت .في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة والتي تم تغيرها بدون سند قانوني من 6دراهم الى7دراهم وسط المدينة اما الجهات الأخرى حدت ولا حرج من 10دراهم إلى 20درهم حسب المكان المرغوب التنقل إليه.

“أن تستقل تاكسي صغير أنت ومرافقين اثنين لك يكاد يعتبر ضربا من المستحيل خاصة خلال نهاية الأسبوع أو العطل والأعياد

ومن العار أن تستمر مثل هذه العربات في التجول في شوارع تيفلت، يتحدث أحد المواطنين عن الحالة المزهرية لبعض سيارات أجرة قال إنه اضطر إلى الركوب فيها في مرات عديدة، معتبرا أنه ليس من الواجب على السلطات العمومية التدخل لمنع استعمال سيارات متهالكة في خدمات النقل العموم. “القطاع (يقصد سيارات الأجرة) يدر أموالا طائلة على المستفيدين من المأذونيات فمن واجبهم تجديد عرباتهم وتحسين خدماتهم”.

كما أن السائق مطالب بالتقيد بمجموعة من الضوابط، من بينها حسن السلوك، وحسن الهندام، واللياقة في التعامل، إضافة إلى أنه لا يمكن التحجج بأن السائق يعاني من مشاكل اجتماعية ومهنية تتسبب له في ضغط نفسي، لأن الزبون لا ذنب له.

وتنص جميع القواعد التنظيمية على السائقين هم رهن إشارة الزبون، ولا ينبغي بأي شكل من الأشكال التعامل معه باحتقار،. فهو رأسمال سائق سيارة الأجرة، وهو في خدمة هذا الزبون وليس العكس.

و بالعودة للحديث عن الزيادة في نقل الأشخاص يتطبل قرار عمالي مصادق عليه من طرف الجهات المختصة المعنية أي ينبغي أن يوقع من طرف عامل الإقليم ويتم إظهاره للجميع وهذا ما يفتقده أصحاب سيارة الأجرة الصغيرة بتيفلت مما يتطلب تدخل الجهات الَخول لها دور المراقبة لوضع حد لهذه الظاهرة والحد منها ومتابعة كل من تسول له نفسه إستغلال وضع المواطنين المحليين وتشويه صورة تيفلت أمام الزوار

ويؤكد مراقبون كذلك، أن القانون المنظم لمهنة سائق سيارات الأجرة، على كل مهني يمر بنقطة الأمن التي تشرف على التسجيل اليومي “البوانتاج” لسيارات الأجرة العاملة في المدار الحضري للمدينة، ينبغي عليه الوقوف إجباريا لكل مواطن لحمله إلى وجهته المقصودة بدون أي قيد أوشرط ممايطرح العديد من علامات الاستفهام حول هذه الزيادة من المسؤول عنها وكيف سيتم التعامل معها من طرف الجهات المختصة أم الحال سيبقى كما هو عليه إلى إشعار آخر