الثلاثاء , 7 أبريل 2020
Home / Uncategorized / أخبار رئيسية / أخطر من كورونا وأشد من سارس: الحكرة وخرق القانون، قضية إقامة ابتسام بفاس نموذجا

أخطر من كورونا وأشد من سارس: الحكرة وخرق القانون، قضية إقامة ابتسام بفاس نموذجا

هشام التواتي مدير نشر ماروك 24 ميديا

ماذا يحدث بالمحل الأرضي لإقامة ابتسام بزنقة عبد الحميد بن باديس ملعب الخيل بالمدينة الجديدة بفاس؟

هل حقا نحن في دولة الحق والقانون استنادا إلى التصريحات الخطيرة والمزلزلة لمتضرري إقامة ابتسام؟

هل حقا نحن أمام جهة نافذة وعابرة للحدود تضرب القوانين عرض الحائط ولاتساوي بين المواطنين استنادا إلى تصريحات المتضررين؟

هل يعقل، استنادا إلى تصريحات سكان إقامة ابتسام المتضررين أن يفتتح محل للرياضة النسوية دون توفره على التراخيص اللازمة؟

هل حقا نحن أمام مستتثمر فوق القانون؟ وهل عجزت السلطة عن تطبيق القانون في هاته الحالة بالضبط؟

واش السكان غي كيخربقوا وكيطيحوا الباطل على مول الصالة الرياضية؟ واش هاد السكان فعلا طرقوا الأبواب كما جاء في تصريحاتهم؟

فين كاين المشكل بالضبط؟ واش ضروري يلجأ المواطن لأعلى سلطة في البلاد لكي يضمن الإنصات العادل له والإستماع لشكواه لكي تتخذ قضيته طريقها الطبيعي في التسوية؟

من يتحمل المسؤولية فيما حدث؟
وهل حقا هناك جهة نافذة يدها طويلة ولها مظلة واقية ضد جميع القوانين هي من تسترت على مايعتبره السكان خروقات خطيرة وسكوت غير مبرر عما حدث ويحدث؟
الشكايات هاهي. والمعاينات هاهي. والصور هاهي والربورطاج والتصريحات هاهوما. والحق فين هو؟ واللي يستمع لهاد السكان فين هو؟

إدارة نشر ماروك 24 ميديا طرقت باب الصالة الرياضية يوم أمس وتكلمت مع ثلاث مستخدمات هناك وطلبت رقم المسؤولين عن الصالة الرياضية من أجل أخذ وجهة نظرهم في مانسب إليهم وتركنا لهم بطاقتنا وعليها أرقام الهواتف من أجل الإتصال بنا لإعطائهم حق الرد الذي يكفله لهم القانون، وبعد مرور 24 ساعة لم نتلقى أي اتصال مما يجعلنا في وضعية سليمية.
ورغم كل هذا فحق الرد مكفول لمالك ومسيري هاته الصالة لإعطاء وجهة نظرهم في الموضوع والرد على التصريحات الخطيرة للسكان.

لنتابع الربورطاج التالي

Check Also

عمليات تدبير نقل سجناء بوركايز ورأس الماء إلى وجهتهم النهائية تحت مجهر إدارة نشر ماروك 24 ميديا

 هشام التواتي مدير نشر ماروك 24 ميديا كيف مرت أجواء الإفراج عن المعتقلين المتمتعين بالعفو …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *